با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه پیشپرداخت در قراردادهای پیشفروش خودرو تغییر کرده است. بر این اساس، خریداران ممکن است هنگام تحویل خودرو با محاسبه قیمت بر مبنای نرخ روز مواجه شوند و سهم بیشتری از افزایش قیمت را متحمل شوند.
تغییر مبنای قیمتگذاری در پیشفروش خودرو
به گزارش کارتِک هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، یکی از قواعد مهم مربوط به نحوه محاسبه بهای خودروهای پیشفروشی را کنار گذاشت. این مصوبه که از سال ۱۴۰۰ مبنای محاسبه پیشپرداخت در طرحهای پیشفروش بود، مشخص میکرد مبلغ پرداختشده در زمان ثبتنام متناسب با قیمت همان مقطع محاسبه شود و افزایشهای بعدی قیمت به آن بخش از پرداخت تسری پیدا نکند.
با ابطال این مصوبه، این شیوه دیگر مبنای محاسبه نخواهد بود و خریدار ممکن است در زمان تحویل ملزم به پرداخت بهای خودرو بر اساس قیمت روز باشد.
پیشپرداخت دیگر لزوماً بخشی از قیمت نهایی را تثبیت نمیکند
تغییر ایجادشده را میتوان با یک مثال ساده توضیح داد. متقاضی ممکن است امروز برای یک خودرو مبلغی را به عنوان پیشپرداخت بپردازد، اما چند ماه بعد و در زمان تحویل، قیمت نهایی خودرو بر اساس نرخ روز تعیین شود.
در چنین شرایطی، اگر قیمت خودرو در فاصله ثبتنام تا تحویل افزایش پیدا کند، بخش بیشتری از این افزایش قیمت میتواند به خریدار منتقل شود. عواملی مانند تغییر هزینه مواد اولیه، قطعات، ارز، دستمزد و سایر هزینههای تولید نیز در این فاصله زمانی میتوانند بر هزینه تولید خودرو اثر بگذارند.
مصوبه ۴۷۳ چه نقشی داشت؟
مصوبه ۴۷۳ در عمل نحوه تقسیم ریسک افزایش قیمت خودرو میان خریدار و خودروساز را مشخص میکرد. بر اساس این قاعده، مبلغی که مشتری هنگام ثبتنام پرداخت کرده بود، در برابر افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل از افزایشهای بعدی مصون میماند.
با حذف این قاعده، خودروسازان داخلی و مونتاژکاران دیگر ملزم به رعایت سازوکار پیشین نیستند و نحوه تعیین مبلغ قابل پرداخت در زمان تحویل میتواند تحت تأثیر قیمت روز خودرو قرار گیرد.
ریسک پیشفروش برای مشتریان افزایش یافته است
مهمترین پیامد این تغییر برای متقاضیان، افزایش عدم قطعیت درباره مبلغ نهایی خودرو است. فردی که امروز وارد یک طرح پیشفروش میشود، ممکن است در زمان تحویل با مبلغی بالاتر از انتظار اولیه برای تسویه حساب مواجه شود.
در نتیجه، پرداخت زودتر وجه دیگر لزوماً به معنای تثبیت همان سهم از قیمت خودرو نخواهد بود. این موضوع میتواند جذابیت پیشفروش را برای مصرفکننده کاهش دهد.
در مقابل، خودروسازان بر این باورند که هزینه تولید خودرو در طول زمان ثابت نیست و قراردادهای پیشفروش باید امکان تعیین قیمت بر اساس شرایط زمان تحویل را داشته باشند.
وضعیت قراردادهای قبلی
پس از ابطال مصوبه ۴۷۳، یکی از موضوعات مهم، نحوه برخورد با قراردادهای پیشفروشی است که پیش از این تصمیم منعقد شدهاند. میزان تأثیر رأی جدید بر تعهدات قبلی و نحوه اجرای این قراردادها میتواند به محل اختلاف حقوقی میان خریداران و خودروسازان تبدیل شود.
در شرایط جدید، متقاضیان پیشفروش خودرو باید پیش از ثبتنام، مفاد قرارداد و شیوه تعیین قیمت نهایی در زمان تحویل را با دقت بیشتری بررسی کنند. زیرا مبلغی که در ابتدای قرارداد پرداخت میشود، لزوماً به معنای تثبیت همان نسبت از قیمت خودرو در زمان تحویل نخواهد بود.
خرید و فروش خودرو در کارتِک
