
با ابطال مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیشپرداخت خودرو توسط دیوان عدالت اداری، شیوه تعیین قیمت خودروهای پیشفروشی تغییر میکند. از این پس قیمت نهایی خودرو بر اساس نرخ اعلامی در زمان تحویل محاسبه خواهد شد و مبلغ پرداختی هنگام ثبتنام سهم ثابت از قیمت خودرو نخواهد داشت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت درباره نحوه محاسبه مبالغ پیشپرداخت خودرو را باطل کرد؛ تصمیمی که میتواند شرایط خرید خودرو در طرحهای پیشفروش را تغییر دهد.
بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای رقابت، مشتریانی که در طرحهای پیشفروش خودرو شرکت میکردند، به نسبت مبلغی که در زمان ثبتنام پرداخت کرده بودند، از افزایش قیمت آینده خودرو در همان بخش مصون بودند.
به عنوان نمونه، اگر خریدار بخشی از مبلغ خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، آن مبلغ بهعنوان سهم قطعی از قیمت خودرو در نظر گرفته میشد و تنها بخش باقیمانده از قیمت، مشمول افزایش احتمالی در زمان تحویل بود.
با لغو این مصوبه، مبلغ پیشپرداخت دیگر سهم ثابتی از قیمت خودرو محسوب نمیشود و قیمت نهایی خودرو بر اساس نرخ اعلامشده در زمان تحویل تعیین خواهد شد.
بر این اساس، مشتریانی که در طرحهای پیشفروش خودرو شرکت میکنند، ممکن است در زمان تکمیل وجه با مبلغ بیشتری نسبت به انتظار اولیه مواجه شوند؛ زیرا افزایش احتمالی قیمت خودرو در فاصله ثبتنام تا تحویل، بهطور کامل در محاسبه قیمت نهایی لحاظ خواهد شد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که شورای رقابت در زمینه تعیین دستورالعملهای مرتبط با کالاهای انحصاری دارای اختیار است، اما ورود این شورا به جزئیات روابط قراردادی میان خودروساز و مشتری و تعیین نحوه پیشفروش خودرو، خارج از حدود اختیارات آن بوده است.
بر اساس نظر دیوان، ضوابط مربوط به قراردادهای پیشفروش خودرو باید مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو تعیین شود.
برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند حذف سازوکار قبلی میتواند جذابیت طرحهای پیشفروش را برای مصرفکنندگان کاهش دهد.
سعید مدنی، کارشناس خودرو، معتقد است زمانی که خریدار با سرمایه مشخص وارد طرح پیشفروش میشود، انتظار دارد در برابر نوسانات قیمت محافظت شود؛ اما انتقال کامل ریسک افزایش قیمت به مشتری میتواند باعث کاهش مشارکت مردم و افزایش انصرافها شود.
برخی کارشناسان تاکید دارند تصور سودهای بسیار بالا از پیشخرید خودرو مانند گذشته قابل تکرار نیست. به گفته امیرحسن کاکایی، جذابیت پیشفروش خودرو به شرایط اقتصادی، تورم، سیاستهای ارزی و نحوه قیمتگذاری وابسته است.
وی همچنین تاکید کرده است که مشکل اصلی بازار خودرو، نبود یک سازوکار شفاف برای تعیین قیمت نهایی خودروهای پیشفروشی است و تغییر مکرر قوانین میتواند باعث افزایش نااطمینانی برای تولیدکننده و مصرفکننده شود.
۱۳۹۰ · ۳۷۵٬۰۰۰ ک.م
۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
۱۳۹۰ · ۳۷۵٬۰۰۰ ک.م
۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان


بازار: ۲٬۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
کارخانه: ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
تغییر: کاهش قیمت


بازار: ۲٬۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
کارخانه: ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
تغییر: کاهش قیمت