درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت ایران‌خودرو روی میز مسئولان
پرونده افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو از سوی شرکت ایران‌خودرو رسماً روی میز نهادهای تصمیم‌گیرنده قرار گرفته است. بررسی‌های کارتِک نشان می‌دهد با وجود فشار سنگین خودروسازان برای ابلاغ هرچه سریع‌تر نرخ‌های جدید، تا این لحظه وزارت صمت و سازمان حمایت زیر بار امضای این مجوز نرفته‌اند و هیچ مصوبه رسمی برای گرانی محصولات صادر نشده است.
آبی‌پوشان جاده مخصوص در حالی شمشیر را برای گرانی کارخانه‌ای از رو بسته‌اند که تنها چند ماه از افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها در خردادماه می‌گذرد. از زمان واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳ تا امروز، قیمت کارخانه‌ای محصولات در چند نوبت جهش کرده و حالا حدود سه برابر شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی به‌جای مهار هزینه‌ها، صرفاً به ابزاری برای فشار روی جیب خریداران تبدیل شده است.
خلاصه وضعیت پرونده افزایش قیمت ایران‌خودرو:
- مقاومت نهادهای نظارتی: تا این لحظه هیچ مجوزی از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت صادر نشده و نرخ‌های جدید صرفاً در حد درخواست خودروساز است.
- شوک قیمتی به خریداران: در صورت موافقت با سقف افزایش ۵۵ درصدی، قیمت کارخانه‌ای خودرویی مثل رانا پلاس از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، یک‌باره به مرز ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان می‌رسد.
- تولید کمتر اما سود بیشتر: آمار ۷ ماهه امسال نشان می‌دهد تیراژ تولید ایران‌خودرو با افت ۲۵ درصدی از ۳۲۳ هزار به ۲۴۵ هزار دستگاه سقوط کرده، اما مدیران شرکت از رشد ۵۰ درصدی سود خبر می‌دهند.
- بن‌بست در ثبت سفارش واردات: هم‌زمان با این درخواست، تداوم محدودیت‌ها در واردات خودرو باعث شده دست خریداران از گزینه‌های خارجی کوتاه بماند و فشار تقاضا روی تولیدات داخلی قفل شود.
- ابهام در فرمول جدید: هنوز مشخص نیست در صورت تایید دولت، این درصد افزایش به‌صورت خطی روی تمام مدل‌ها مثل پژو ۲۰۷، تارا و سورن پلاس اعمال می‌شود یا هر خودرو ضریب جداگانه‌ای می‌گیرد.
حالا نگاه تمام حواله‌داران و فعالان بازار آزاد خودرو به خروجی جلسات وزارت صمت و شورای رقابت دوخته شده است. طبق قانون، هرگونه دستکاری قیمت بدون مصوبه رسمی سازمان حمایت تخلف محسوب می‌شود؛ اما باید دید در نهایت زور چانه‌زنی مدیران ایران‌خودرو به مقاومت دولتی‌ها می‌چربد یا ترمز این موج گرانی پیش از سرایت به بازار آزاد کشیده خواهد شد.
