تحریم صنعت خودروی ایران و مکانیزم ماشه؛ چرا چینیها نمیروند؟
با فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد، گمانهزنیهایی مبنی بر قرار گرفتن شرکتهای بزرگ خودروسازی ایران (مانند سایپا و ایرانخودرو) و مونتاژکاران چینی تحت تحریمهای جدید شکل گرفت. با این حال، بررسیهای دقیق نشان میدهد که این نگرانیها در مورد صنعت خودرو، بهویژه در رابطه با شرکای چینی، بیاساس است.
صنعت خودرو خارج از شمول قطعنامههای شورای امنیت
تحلیل دقیق اسناد رسمی شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد که شش قطعنامه اصلی تصویب شده علیه ایران بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، بر محوریت جلوگیری از اشاعه تسلیحات هستهای و موشکی متمرکز بوده است. این قطعنامهها هیچگونه محدودیتی در زمینه صنایع خودروسازی یا فعالیتهای اقتصادی عادی مانند تولید و مونتاژ خودرو اعمال نمیکنند.
بنابراین، ادعای تحت تحریم قرار گرفتن مستقیم خودروسازان داخلی به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه، از منظر حقوقی و اسناد بینالمللی مصداق ندارد.
روابط استراتژیک ایران و چین؛ سد در برابر فشارها
نگرانیها درباره خروج شرکتهای مونتاژکار چینی، با واقعیتهای موجود در بازار و روابط دوجانبه سازگاری ندارد. کارشناسان معتقدند که همکاری ایران و چین بخشی از یک قرارداد تجاری بلندمدت و استراتژیک است که صنعت خودرو تنها جزء کوچکی از آن به شمار میرود.
سرمایهگذاری کلان: چین در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای چند ده میلیارد دلاری در زیرساختها، انرژی و صنایع دیگر ایران انجام داده است.
بازار پایدار: برای خودروسازان چینی، ایران یک بازار مهم و پایدار محسوب میشود که خروج از آن به معنای از دست دادن سرمایهگذاریهای کلان و مزیت رقابتی است.
تعهدات خدمات پس از فروش: شرکتهای چینی دارای تعهدات رسمی برای تأمین قطعات و خدمات پس از فروش خودروهای عرضه شده در ایران تا پایان دوره گارانتی و تعهدات قراردادی هستند. این موضوع به مالکان خودرو در شرایط تحریم اطمینان خاطر میدهد.
تأثیر روانی مکانیزم ماشه بر بازار
اگرچه تحریمهای جدید تأثیر مستقیمی بر اساس و اصول همکاری خودروسازی ایران و چین ندارند، اما فضای روانی و فشارهای سیاسی ناشی از فعال شدن مکانیزم ماشه میتواند بر رفتار مشتریان ایرانی و همچنین تولید خودرو در بخشهای داخلی و مونتاژی تأثیرگذار باشد و بهطور موقت موجب کاهش تولید شود.
با این وجود، شرکتهای مونتاژکار بزرگ و باسابقه، به دلیل برخورداری از زیرساختهای قوی، سرمایه کافی و ارتباطات لجستیکی گسترده با تأمینکنندگان چینی، آخرین مجموعههایی خواهند بود که فعالیت آنها در این شرایط متوقف میشود. همکاری استراتژیک دو کشور، ضمانتی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی عادی حتی در دوره بازگشت تحریمهای سازمان ملل است.
