متهم جدید التهاب بازار خودرو؛ حذف حساب وکالتی یا خطای سیاستگذاری؟
فروش اینترنتیاخبار
19 مهر 1404
سیاستگذار خودرو در پی ماهها بلاتکلیفی در قیمتگذاری و توقف واردات، سرانجام سکوت خود را شکست و به اظهارنظر درباره التهاب اخیر بازار خودرو پرداخت. محمدعلی حاجیزاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، حذف شرط سپرده بلوکهشده (حساب وکالتی) در پیشفروش ایران خودرو را دلیل اصلی افزایش متقاضیان و ایجاد تقاضای کاذب معرفی کرد.
این در حالی است که وی، برخلاف انتظار کارشناسان، ریشه این التهاب را به کاهش عرضه، افت تولید، یا انسداد مسیر واردات نسبت نداده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ریشه اصلی التهاب در تداوم سیاستهای مداخلهگرایانه و نبود سازوکار شفاف برای کنترل تقاضای غیرمصرفی نهفته است.
اظهارات مقام وزارت صمت در حالی مطرح میشود که روند بازار و دادههای آماری، با این تحلیل همخوانی ندارد:
رد فرضیه حساب وکالتی: بررسیها نشان میدهد افت تقاضا در مقاطع گذشته، نه به دلیل وجود حساب وکالتی، بلکه تحت تأثیر رشد قیمت کارخانهای، کاهش جذابیت سرمایهگذاری و محدود شدن شکاف قیمتی با بازار آزاد بوده است.
نمونه آماری مردادماه: در مردادماه جاری، با وجود کاهش وجه بلوکهشده از ۳۶۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان، کمترین میزان تقاضا در سال (۴۱۴ هزار نفر) ثبت شد که نشاندهنده عدم تأثیر مستقیم حساب وکالتی بر حجم کلی تقاضا است.
علل واقعی: کارشناسان معتقدند عامل اصلی شکلگیری مجدد تقاضای سوداگرانه، افزایش انتظارات تورمی (به دنبال فعال شدن مکانیزم ماشه و روند صعودی نرخ ارز) و تردید نسبت به ثبات سیاستهای دولت در حوزه قیمت، تعرفه و واردات است.
حاجیزاده استقبال ۶ میلیون نفری از پیشفروش ۷۴ هزار دستگاهی ایران خودرو را نه نشاندهنده "نیاز ۶ میلیونی"، بلکه "تقاضای سفتهبازی" در یک بستر اقتصادی تورمی دانست.
تحلیلگران بازار بر این باورند که تا زمانی که سیاستهای بنیادی در حوزه خودرو اصلاح نشود، حذف یا بازگشت حساب وکالتی تأثیری در مسیر بازار ایجاد نخواهد کرد:
قیمتگذاری دستوری: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هر زمان قیمتگذاری تکلیفی تشدید شده، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار افزایش یافته و دلالان و واسطهگران به بازار ورود کردهاند. اختلاف قیمت برای خودروی پرتقاضایی مانند سورن پلاس در مهرماه جاری به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
سوداگری: سفتهبازی در بازار خودرو ریشه در پافشاری سیاستگذار بر سیاست قیمتگذاری دستوری دارد و حلوفصل آن نیازمند مدیریت منسجم وزارت صمت و اصلاح ساختارها است.
اظهارات مقام وزارت صمت در مورد مدیریت بحران و واردات، چندان با واقعیتهای آماری همخوانی ندارد:
ادعای وزارت صمت: این مقام وزارت صمت مدعی شد که با تدابیر هوشمندانه در ایام "جنگ تحمیلی ۱۲ روزه" (اشاره به اختلالات اخیر)، مانع از وقوع وقفه محسوس در خطوط تولید شدند.
واقعیت آماری: آمار منتشر شده از شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد تولید خودروی سواری در ماه خرداد (که این اختلالات در آن رخ داد)، به کف یکساله و رکودیترین ماه از ابتدای ثبت نظرسنجی در سال ۹۷ رسید. تولید خودرو در چهار ماهه ابتدایی سال نیز با افت ۱۷.۵ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است.
ادعای وزارت صمت: حاجیزاده واردات را یک "راهکار مکمل" برای تعادل بخشیدن به بازار دانست و اعلام کرد روند واردات شتاب قابلتوجهی گرفته است.
واقعیت آماری: با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال ۱۴۰۴، واردات نتوانسته نقش خود را به عنوان ابزار کنترلی در بازار ایفا کند. واردات به دلیل بلاتکلیفی تعرفه و مشکلات حقوقی (شکایتهای دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مقررات مجلس) در بنبست گرفتار آمده است. این توقف واردات، در کنار افت تولید و رشد انتظارات تورمی، یکی از دلایل اصلی برهم ریختگی بازار است.
خرید و فروش خودرو در کارتِک
