تب تند لیزینگ‌های خاکستری در بازار خودرو
در غیاب کامل تسهیلات رسمی بانکی برای خرید خودرو و توقف طرح‌های لیزینگ توسط خودروسازان بزرگ، یک "بازار خاکستری" و غیررسمی برای لیزینگ خودرو، رشدی شتابان و قارچ‌گونه را تجربه می‌کند. این شرکت‌های خصوصی، سال‌هاست که به آخرین پناهگاه متقاضیان ناامیدی تبدیل شده‌اند که توان خرید نقدی یا ثبت‌نام از مسیرهای شفاف را از دست داده‌اند.
خلأ نظارت و جولان سودجویان
آنچه وضوح دارد این است که فقدان نظارت کافی و عدم ارائه تسهیلات رسمی، مسیر را برای تکرار تخلفات و سوءاستفاده‌های گسترده توسط این شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز هموار کرده است.
از زمان تشدید تحریم‌های ثانویه طی شش سال گذشته، تولید خودرو در کشور کاهش چشمگیری داشته است. این وضعیت، در کنار تورم فزاینده و جهش‌های قیمتی خودروها که هیچ سنخیتی با رشد دستمزدها ندارد، توان خرید طبقه متوسط و دهک‌های پایین جامعه را به شدت تضعیف کرده است. در نتیجه، برای بخش عظیمی از خانواده‌ها، خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی غیرقابل‌دسترس تبدیل شده است.
در همین بستر آشفته اقتصادی و خلأ اعتباری و مالی، شرکت‌های خصوصی لیزینگ با وعده‌های وسوسه‌انگیزی مانند "پیش‌پرداخت اندک"، "اقساط بلندمدت" و مهم‌تر از همه، "تحویل فوری" وارد میدان شده و موفق شده‌اند بخش قابل توجهی از تقاضای سرخورده بازار را به سمت خود جذب کنند.
وعده‌های فریبنده و پشت پرده خالی
تجربه و گزارش‌های متعدد نشان داده است که پشت پرده بسیاری از این شرکت‌ها، نه سرمایه واقعی و نه مجوز قانونی وجود دارد. نتیجه‌ی اعتماد به این لیزینگ‌های غیررسمی، چیزی جز تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری، زیان‌های مالی سنگین و سرگردانی مشتریان در راهروهای مراجع قضایی نیست.
سؤالی که در این شرایط به شدت پررنگ می‌شود این است که در حالی که نظام بانکی از ارائه وام خودرو سر باز می‌زند و خودروسازان نیز لیزینگ رسمی خود را متوقف کرده‌اند، چرا نهادهای نظارتی اجازه داده‌اند که این "بازار خاکستری" تا این حد گسترش یابد و مردم ناچار شوند سرمایه و پس‌انداز خود را در معرض ریسک‌های جدی این شرکت‌های بدون تضمین مالی قرار دهند؟
شکاف عمیق بین درآمد و قیمت خودرو
شکاف عمیق بین توان خرید مردم عادی و قیمت نهایی خودرو در بازار ایران هر روز عمیق‌تر می‌شود و این وضعیت، سفره‌ی رنگین و خوش و لعابی را برای کلاهبرداران و سودجویان تحت ترفند "خودرو لیزینگی" پهن کرده است.
نگاهی به کف قیمت کارخانه‌ای خودروها نشان می‌دهد که این رقم به حدود ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی گروه‌های کم‌درآمد با حقوق ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان، در صورت نداشتن هیچ خرج دیگری، باید سال‌ها در انتظار خرید یک خودروی ساده بمانند. حتی اگر حقوق یک کارمند را ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، مدت‌زمان انتظار به طور منطقی به ۱۱ سال می‌رسد که برای خودرودار شدن بسیار طولانی است.
دلیل استقبال از ریسک کلاهبرداری
به همین دلیل، مردمی که کاسه صبرشان لبریز شده و از مسیرهای قانونی و شفاف خرید خودرو ناامید شده‌اند، ترجیح می‌دهند اندک پس‌انداز خود را به دست این شرکت‌های پرریسک بسپارند و وعده "تحویل فوری" را که در مقابل ماه‌ها انتظار برای تحویل رسمی خودروسازان قرار می‌گیرد، به عنوان یک نیروی جاذبه قدرتمند بپذیرند.
شرکت‌های سودجو با استفاده از فرمول‌های به ظاهر جذاب و قیمت‌گذاری‌هایی که کمی پایین‌تر از بازار آزاد است، اعتماد اولیه مشتریان را جلب می‌کنند.
چرایی رشد بی‌ضابطه لیزینگ‌های خودرو
ریشه اصلی استقبال مردم از آگهی‌های فریبنده و تقلبی، در اقتصاد ناسالم کشور نهفته است. قیمت‌گذاری دستوری که خودروسازان را گرفتار کرده، منجر به کمبود شدید عرضه شده است.
آخرین طرح‌های فروش بزرگ‌ترین خودروساز کشور نشان داد که در مقابل عرضه تنها حدود ۷۳ هزار خودرو، تقاضایی بیش از پنج میلیون نفر وجود داشت که شانس خرید را به کمتر از دو درصد رسانده بود. طولانی شدن زمان انتظار، بسیاری را از مسیرهای شفاف خرید دلسرد کرده است.
همچنین، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد شکاف قیمتی بین درب کارخانه تا بازار آزاد، برای برخی خودروها به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد. این فاصله قیمتی فاحش، خود سیگنالی برای بازگشت جذابیت سوداگرانه و تب معاملات سفته‌بازی به بازار خودروی ایران است.
در پاسخ به این چالش‌ها، در حالی که انتظار می‌رود خودروسازان طرح‌های لیزینگ و بانک‌ها تسهیلات رسمی ارائه کنند، بحران نقدینگی در صنعت خودرو و مشکلات نظام بانکی، این بخش حیاتی از بازار را دچار یک خلأ بزرگ کرده است که نتیجه آن رشد افسارگسیخته شرکت‌های کلاهبردار است.
نحوه فعالیت و واقعیت پشت پرده شرکت‌های لیزینگی
شرکت‌های لیزینگی خصوصی معمولاً با ارائه یک لیست فروش و شرایطی به ظاهر استاندارد اقدام به جذب مشتری می‌کنند. این شرایط شامل:
پیش‌پرداخت: معمولاً ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت بازار خودرو.
بازپرداخت: در شرایط "غیردولتی" تا دو سال و در شرایط "بانکی" تا پنج سال.
سود تسهیلات: با ادعای تعیین بر اساس "عرف بازار".
سند خودرو: اغلب به صورت رهن در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد یا به شکل اجاره به شرط تملیک منتقل می‌شود.
با این وجود، واقعیت تلخ این است که پشت این شرایط به ظاهر جذاب، نه تضمینی برای تحویل خودرو وجود دارد و نه شفافیتی درباره منبع تأمین آن‌ها. پرونده‌های قضایی پرشمار، شاهدی بر عدم اجرای وعده‌ها و زیان‌های سنگین به مشتریان است. در فقدان نظارت قوی، این دور باطل همچنان ادامه دارد و راه برای سوءاستفاده‌های جدید باز است.
