سرنوشت مبهم وارداتیهای فاز اول؛ چرا تحویل خودروها متوقف شده است؟
در حالی که دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه آغاز شده، موج نارضایتی خریداران مرحله نخست همچنان پابرجاست. بسیاری از متقاضیانی که از بهمن و اسفند ماه سال گذشته (۱۴۰۳) با واریز وجوه کلان ثبتنام کردهاند، اکنون با گذشت بیش از هفت ماه، همچنان در انتظار تحویل خودروهای خود به سر میبرند و در عین حال، شرکتهای واردکننده پاسخگو نیستند.
برای مثال، یکی از مشتریان از واریز یک میلیارد تومان برای خرید تویوتا در اسفند ۱۴۰۳ خبر میدهد، اما با وجود گذشت ماهها، نه اطلاعیهای دریافت کرده و نه زمان تحویل خودرویش مشخص شده است.
ریشههای اصلی تأخیر و سردرگمی مشتریان
عدم تحویل بهموقع خودروهای وارداتی به خریداران، ریشه در چند چالش اساسی و ساختاری دارد که فراتر از عملکرد صرف شرکتهای واردکننده است:
عدم شفافیت قیمتگذاری: یکی از بزرگترین موانع، "علیالحساب" بودن قیمت خودروها است. قیمت نهایی به زمان صدور دعوتنامه و تأیید مراجع رسمی (مانند شورای رقابت) موکول شده است. تا زمانی که قیمت قطعی و ابلاغ نشود، امکان ترخیص و تحویل نهایی خودرو وجود ندارد.
مشکلات تخصیص ارز و ترخیص: گزارشها حاکی از آن است که فرآیند تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، طولانی و پرچالش است. علاوه بر این، بوروکراسیهای پیچیده گمرکی و ناهماهنگیهای سیستمی میان نهادهای دولتی، موجب توقف طولانیمدت خودروها در گمرکات و افزایش زمان ترخیص شده است.
ابهام در صلاحیت شرکتهای واردکننده: نکته قابل توجه، تعدد بالای شرکتهای واردکننده (مانند ۷۴ شرکت صرفاً برای برند تویوتا) است. کارشناسان معتقدند صدور مجوز برای این تعداد شرکت بدون ارزیابی دقیق توان مالی، زیرساخت خدمات پس از فروش و ظرفیت واقعی واردات، به پراکندگی مسئولیتها و افزایش واسطهگری منجر شده و در نهایت توان پاسخگویی به تعهدات را کاهش داده است.
پرسش کلیدی: تکرار طرح فروش در وضعیت معوق؟
در این شرایط، فعال شدن مجدد سامانه یکپارچه برای مرحله دوم فروش و بلوکه کردن مجدد ۵۰۰ میلیون تومان از سرمایه متقاضیان، با تردیدهای جدی همراه شده است. تحلیلگران بازار میپرسند: وقتی بخش عمدهای از تعهدات دوره قبل همچنان معوق است، آیا آغاز فروش جدید و واگذاری مجدد مجوزها، اقدامی منطقی و در راستای حفظ اعتماد عمومی است؟
کارشناسان صنعت خودرو تأکید دارند که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان نهاد ناظر، پیش از هرگونه فروش جدید، موظف است:
گزارش عملکرد شفافی از میزان خودروهای ترخیصشده، تحویلشده و معوقات شرکتها در دورههای قبلی منتشر کند.
سامانهای شفاف ایجاد کند تا وضعیت هر شرکت واردکننده و دلیل تأخیرها برای عموم مردم مشخص شود.
تداوم این روند (فروش با قیمتهای علیالحساب، تأخیرهای طولانی و عدم پاسخگویی)، نه تنها طرح واردات را از یک فرصت برای تنظیم بازار دور میکند، بلکه بهشدت اعتماد عمومی به سازوکارهای رسمی دولتی را تضعیف خواهد کرد.
