پول اصلی بازار خودرو به جیب مونتاژکاران می‌رود!
جریان اصلی مالی در بازار خودروی ایران آشکارا به نفع شرکت‌های مونتاژکار است و نه خودروسازان سنتی و قطعه‌سازان داخلی. این نابرابری ریشه در سیاست‌های دولتی، به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری دارد؛ سیاستی که خودروسازان بزرگ را ناچار به عرضه محصولات بر اساس نرخ‌های مصوب می‌کند، در حالی که مونتاژکاران بخش خصوصی اغلب از این قاعده مستثنی هستند و قیمت‌گذاری محصولات خود را در اختیار دارند.
مونتاژکاران، برندگان اصلی بازار
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تحلیلی، این واقعیت را تأیید کرده و هشدار داده است که این وضعیت نه تنها زنجیره تأمین داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه انگیزه برای سرمایه‌گذاری در توسعه محصولات کاملاً داخلی را به حداقل رسانده است. در این گزارش تأکید شده که سهم ارزش ریالی سالانه شرکت‌های مونتاژکار از کل فروش خودرو، به طرز چشمگیری بیشتر از سهم آن‌ها در میزان تولید و تیراژ است.
به بیان ساده، شرکت‌هایی که صرفاً خودروهای آماده را مونتاژ می‌کنند و نه در توسعه پلتفرم داخلی مشارکت دارند و نه تولیدکننده قطعات اصلی هستند، بخش اعظم سود و پول نقد بازار را به خود اختصاص داده‌اند. این برتری مالی به دلیل اختلاف فاحش قیمت فروش خودروهای مونتاژی (غالباً چینی) نسبت به خودروهای داخلی است که با قطعات ساخت داخل تولید می‌شوند. برندگان اصلی این بازار، شرکت‌های مونتاژی هستند که با وجود ارزبری بالا، فاقد هرگونه ارزآوری قابل توجه برای کشور می‌باشند.
سهم سایپا در مقابل یک مونتاژکار خصوصی
بر اساس نمودار ارزش ریالی فروش منتشر شده توسط بازوی پژوهشی مجلس، نکته حیرت‌آور این است که پرتیراژترین شرکت خصوصی که به مونتاژ محصولات چینی مشغول است، با تولید کمتر از ۵۰ درصد تیراژ شرکت سایپا، از نظر ارزش ریالی خودروهای فروخته‌شده در جایگاه دوم بازار قرار دارد. این جایگاه پس از ایران‌خودرو و بالاتر از سایپا قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده ارزش بالای مالی خودروهای مونتاژی در مقایسه با تولیدات داخلی است. این رتبه‌بندی بر اساس ارزش پولی است، نه تعداد تولید شده. بنابراین، با وجود اینکه خودروسازان سنتی مانند سایپا ممکن است تعداد بیشتری خودرو به بازار عرضه کنند، جریان مالی ناشی از فروش خودروهای صفرکیلومتر بیشتر به سمت مونتاژکاران سوق پیدا می‌کند.
تضعیف تولید و زنجیره ساخت داخل
سودآوری کلان مونتاژکاران، تبعات منفی جدی برای صنعت خودروی داخلی به همراه دارد. وقتی انگیزه و ظرفیت مالی قطعه‌سازان داخلی برای توسعه و بومی‌سازی قطعات کاهش می‌یابد، عمق ساخت داخل نیز به جای افزایش، رو به کاهش می‌گذارد و وابستگی به واردات قطعات منفصله یا همان CKD بیشتر می‌شود. این روند سودآوری کوتاه‌مدت برای مونتاژکاران را تضمین می‌کند، اما در بلندمدت توان رقابت و نوآوری صنعت ملی را محدود می‌سازد و ساختار صنعت را به سمت مونتاژ و کاهش توان داخلی سوق می‌دهد. تداوم قیمت‌گذاری دستوری برای دو خودروساز بزرگ در مقابل آزادی قیمت‌گذاری مونتاژکاران، به وضوح نشان می‌دهد که برنده اصلی این معادله، شرکت‌های مونتاژکار هستند که با تکیه بر فروش محصولات گران‌قیمت، سهم بیشتری از ارزش ریالی بازار را به دست می‌آورند.
