ترخیص ۲۵ هزار خودرو از گمرک

در حالی که طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت درآمدی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودروهای وارداتی پیش‌بینی کرده بود، اما بلاتکلیفی در تعیین تعرفه‌ها طی هشت‌ماهه نخست سال، روند واردات را با وقفه جدی روبه‌رو کرد. حالا با تأیید رسمی تعرفه پلکانی، انتظار می‌رود مسیر واردات خودرو دوباره فعال شود.

به گزارش کارتِک به نقل از منابع رسمی، هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی پس از ماه‌ها بررسی، نظر دولت درباره اجرای تعرفه پلکانی واردات خودرو را تأیید کرد؛ مصوبه‌ای که می‌تواند به تدریج جریان ورود خودرو به کشور و بازگشت درآمدهای گمرکی را احیا کند.

بر اساس آمارهای گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است؛ رقمی که با اهداف تعیین‌شده در بودجه فاصله زیادی دارد. کارشناسان معتقدند با تعیین‌تکلیف تعرفه‌ها، در ماه‌های پایانی سال شاهد افزایش محسوس ثبت سفارش‌ها و ترخیص خودرو خواهیم بود.

در هشت ماه نخست سال، به دلیل نامشخص بودن نرخ تعرفه‌ها و مبنای ارزی محاسبات گمرکی، میزان درآمد گمرک از محل واردات خودرو به کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان رسید. بخشی از واردات نیز صرفاً با ضمانت‌نامه انجام شده و هنوز در مرحله ترخیص قرار دارد.

دو موج افزایش قیمت در خودروهای وارداتی

در ابتدای سال جاری، تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان، نخستین موج افزایش قیمت را در خودروهای وارداتی رقم زد. پس از آن، طرح اعمال تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروها، موج دوم افزایش قیمت را ایجاد کرد و موجب رکود چندماهه در واردات شد.

در ادامه، دولت برای جلوگیری از التهاب بیشتر، پیشنهاد تعرفه پلکانی را ارائه داد؛ بر اساس آن، خودروهای اقتصادی با تعرفه ۲۰ درصد و مدل‌های لوکس با نرخ‌های بالاتر مشمول واردات خواهند بود. این پیشنهاد اکنون با تأیید مجلس رسمیت یافته است.

با وجود این، چالش دوم یعنی نرخ بالای ارز محاسباتی گمرک (حدود ۲.۵ برابر قبل) همچنان پابرجاست و احتمال دارد در کوتاه‌مدت سرعت رشد واردات را محدود کند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا افزایش تمایل واردکنندگان برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو در چهار ماه پایانی سال، می‌تواند بخشی از کسری حدود ۱۰۰ همتی بودجه را جبران کند یا خیر.

به باور کارشناسان، اجرای تعرفه پلکانی پیام مثبتی برای بازار خودرو و درآمدهای گمرکی به همراه دارد، اما در صورتی که نرخ ارز محاسباتی تعدیل نشود، تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده همچنان دور از دسترس خواهد بود.

به نظر می‌رسد دولت در ادامه مسیر باید میان دو هدف مهم — حفظ ثبات قیمت خودرو و جبران کمبود منابع مالی — تعادلی هوشمندانه برقرار کند.