سازمان توسعه تجارت: الزام خودروسازان به ارتقای کیفیت و ردیابی قطعات

سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای جدید، خودروسازان را موظف کرد در مسیر ارتقای کیفیت، اجرای استانداردهای اجباری و ایجاد زیرساخت ردیابی کامل قطعات گام بردارند. این بخشنامه در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و با امضای مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات منتشر شده است.

این ابلاغیه، مجموعه‌ای از تکالیف و الزامات را برای خودروسازان، تأمین‌کنندگان و شبکه خدمات پس از فروش تعیین می‌کند که هدف آن افزایش شفافیت، جلوگیری از تخلفات، کاهش عیوب کیفی و ارتقای سطح رضایت مصرف‌کنندگان است.

الزام وزارت صمت به تدوین و ابلاغ برنامه‌های کیفی

طبق بخشنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامه‌ها و اهداف کیفی هر خودروساز را حداکثر تا ابتدای اسفندماه هر سال تدوین و برای اجرا در سال بعد ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ در بازه تعیین‌شده، برنامه‌های قبلی معیار عمل قرار خواهد گرفت.

همچنین این وزارتخانه موظف است شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را حداقل سالی یک‌بار در سامانه مربوطه منتشر کند.

ضرورت ایجاد سامانه ردیابی قطعات ظرف یک سال

بخشنامه تأکید دارد خودروسازان، قطعه‌سازان و شبکه خدمات پس از فروش موظفند طی یک سال، سامانه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ردیابی کامل قطعات ایجاد کنند. این سامانه باید اطلاعات زیر را در دسترس قرار دهد:

شماره فنی و تاریخ تولید قطعه

نام سازنده

طول عمر و دوره تضمین

سوابق تعویض قطعه در نمایندگی‌ها

شاخص‌های کیفی مربوط به هر قطعه

این اطلاعات باید به صورت برخط برای وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست قابل مشاهده باشد. در صورتی که قطعه از طریق واردات تأمین شود، واردکننده نیز باید اطلاعات کامل را در سامانه ثبت کند.

تکلیف خودروسازان در حوزه خدمات پس از فروش

بر اساس این بخشنامه، مسئولیت خودروسازان صرفاً محدود به شبکه تحت پایش رسمی آنهاست و شامل تعمیرگاه‌ها و واحدهای غیرمجاز نمی‌شود. با این حال، خودروساز موظف است سیستم‌های کیفی مرتبط با طراحی، تأمین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش را به‌صورت مستند اجرا و سوابق آن را برای نظارت نگهداری کند.

اقدام اصلاحی در صورت افت کیفیت یا بروز عیب پرتکرار

چنانچه ارزیابی‌ها نشان دهد کیفیت محصولات یک شرکت خودروساز دچار افت شده یا حوادث ناشی از نقص کیفی رخ دهد، آن شرکت موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به رفع مشکلات، بررسی عوامل و ارائه برنامه اصلاحی به کارگروه اقدام کند. کارگروه قادر است تصمیماتی همچون تعلیق تولید، اعلام عمومی نتایج یا الزام به رفع عیب خودروهای فروخته‌شده را اتخاذ کند و این تصمیمات با تأیید وزیر به اجرا می‌رسد.

تکلیف خودروسازان برای اجرای آزمون‌های استاندارد

بر اساس متن ابلاغیه، شرکت‌های خودروساز موظفند آزمون‌های اصلی استاندارد خودرو را با استفاده از شرکت‌های داخلی مورد تأیید مراجع بین‌المللی انجام دهند. در صورت عدم موفقیت در آزمون‌ها، عرضه خودرو تا رفع عیوب ممنوع است.

وظایف وزارت نفت و وزارت نیرو

در این بخشنامه تأکید شده:

وزارت نفت باید استانداردسازی سوخت و توزیع مناسب آن را طبق قوانین انجام دهد.

وزارت نیرو نیز مکلف است زیرساخت لازم برای تأمین برق خودروهای برقی را مطابق برنامه‌های پنج‌ساله و استانداردهای ملی فراهم کند.

آمادگی برای تدوین دستورالعمل رقابت‌پذیری ایمنی

وزارت صمت موظف شده با همکاری سازمان ملی استاندارد، پس از فراهم شدن امکانات لازم، دستورالعمل رتبه‌بندی سطح ایمنی و امنیت خودروها را برای تقویت رقابت میان خودروسازان تدوین و ابلاغ کند.