عقبگرد صنعت خودرو به نفع مونتاژکاری
اخبار
25 آبان 1404
۵ بازدید
صنعت خودروی ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، مدیریتی و ساختاری مواجه شده است؛ چالشهایی که نهتنها روند تولید را با افت روبهرو کرده، بلکه جهتگیری شرکتهای داخلی را به سمت فعالیتهای کمریسکتر یعنی مونتاژکاری سوق داده است. بررسیها نشان میدهد ترکیب سیاستهای اقتصادی، قوانین موجود و ساختار تعرفهای کشور به گونهای پیش رفته که منافع اصلی در اختیار مونتاژکاران قرار گرفته و تولید واقعی در حاشیه قرار گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تولید هر دستگاه خودرو در داخل کشور به طور میانگین حدود دو هزار دلار ارز مصرف میکند. زمانی که این هزینهها با قیمتگذاری دستوری، افزایش هزینه اولیه تولید، محدودیتهای ارزی و سود کم تولیدکننده همراه میشود، بدیهی است که شرکتها برای ادامه فعالیت به سمت گزینهای سریعتر و کمهزینهتر یعنی مونتاژ خودروهای آماده حرکت کنند.
بانک مرکزی نیز در گزارش اخیر خود نکته مهمی را تأیید کرده است: از مجموع بیش از 25 میلیارد دلار ارز تخصیصی به صنایع از ابتدای سال تا 17 آبان، حدود 21 درصد به صنعت خودرو رسیده و بخش قابل توجهی از این منابع به شرکتهایی اختصاص یافته که تمرکز اصلی آنها مونتاژ خودروهای خارجی است. در نتیجه اکنون بیش از نیمی از منابع ارزی این صنعت در اختیار مونتاژکاران قرار گرفته و سهم آنها نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
سامانه کدال نیز کاهش قابل توجه تولید را تأیید میکند. سه خودروساز بزرگ کشور طی نیمه نخست امسال 404 هزار دستگاه تولید کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش داشته است. با وجود رشد تولید در ایرانخودرو، مجموع عملکرد صنعت نشان میدهد روند داخلیسازی در حال کوچک شدن است و بخشهای باقیمانده از تولید واقعی نیز با زیان همراه شدهاند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است ریشه این وضعیت در سیاستگذاری نادرست است. او میگوید قوانین و تصمیمات مجلس و دولت طی سالهای اخیر به گونهای بوده که به صورت ناخواسته اما عملی، تولیدکنندگان داخلی را از مسیر تولید واقعی دور کرده و به سمت مونتاژکاری سوق داده است. به گفته او، انباشت بیش از 300 همت زیان در دو خودروساز بزرگ نتیجه مستقیم قیمتگذاری دستوری است و همین موضوع چرخه تولید را دچار اختلال کرده است.
کاکایی تأکید میکند در حالی که شعار حمایت از تولید داده میشود، بخش زیادی از قوانین به سمت تسهیل واردات پیش رفته و موانع اصلی بر سر راه تولید داخل باقی مانده است. طرح ساماندهی بازار خودرو نیز نمونهای از همین رویکرد است که به گفته او بیش از آنکه به نفع تولید باشد، مزیتهای بیشتری برای واردات و مونتاژ ایجاد کرده است.
نتیجه این روند، کاهش داخلیسازی و وابستگی بیشتر به قطعات وارداتی است؛ بهطوریکه طبق ارزیابیها میزان داخلیسازی برخی محصولات به حدود ۲۰ درصد رسیده است. بسیاری از تصمیمات نیز ناخواسته شرکتها را تشویق کرده که به جای توسعه فناوری و افزایش عمق ساخت داخل، در نقش مونتاژکار ظاهر شوند و ریسک تولید واقعی را نپذیرند.
کارشناسان معتقدند ادامه این رویکرد، صنعت خودرو را در مسیری قرار میدهد که وابستگی ارزی افزایش مییابد، تولید داخلی تضعیف میشود و در نهایت کشور از هدف توسعه فناوری فاصله بیشتری میگیرد. به اعتقاد آنها، اصلاح سیاستگذاریها و بازنگری جدی در قوانین موجود تنها راه جلوگیری از تبدیل صنعت خودرو به یک شبکه بزرگ مونتاژکاری است.
خرید و فروش خودرو در کارتِک
