سود تأخیر تحویل خودرو؛ حق قانونی مشتریان
در روزهای اخیر، تجمعهایی در مقابل وزارت صمت دیده شد که عمدتاً به دلیل تأخیر در تحویل خودروها و افزایش ناگهانی قیمتها شکل گرفت. خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی، چه از تولیدکنندگان دولتی و چه خصوصی، در چنین شرایطی با این پرسش مواجه هستند که برای پیگیری حقوق خود و ثبت شکایت به کدام مراجع رسمی باید مراجعه کنند.
مسیر قانونی شکایت مشتریان
بر اساس دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو، نخستین اقدام مشتری، پیگیری موضوع از طریق واحد ارتباط با مشتریان شرکت تولیدکننده یا واردکننده است. در صورتی که پاسخ رضایتبخش دریافت نشود، مصرفکننده میتواند به اداره صنعت، معدن و تجارت استان محل سکونت یا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شکایت کتبی ارائه دهد.
اگر در این مرحله نیز پاسخ قانعکننده ارائه نشود، مشتری به مراجع قضایی هدایت میشود. خریدار همچنین میتواند از ابتدا شکایت خود را مستقیماً در دستگاه قضایی ثبت کند. طبق رأی وحدترویه دیوان عدالت اداری، عدم پرداخت خسارت تأخیر تحویل خودرو در صلاحیت تعزیرات نیست و رسیدگی به آن فقط از طریق محاکم قضایی انجام میشود.
مرجع رسیدگی نهایی
رسیدگی به شکایات مربوط به تحویل خودرو و عدم ایفای تعهدات، به صورت نهایی بر عهده دستگاه قضایی است. مسیر قانونی پیشبینی شده است تا ابتدا مصرفکننده با خودروساز مکاتبه کند و در صورت عدم پاسخ، ادارات صمت وارد موضوع شوند. اما طبق رأی وحدترویه، مرجع اصلی رسیدگی به خسارت تأخیر تحویل، صرفاً قوه قضائیه است. توصیه کارشناسان به خریداران این است که پیش از مراجعه به دستگاه قضایی، ابتدا با شرکت مربوطه مکاتبه و کد پیگیری دریافت کنند.
حق قانونی پرداخت سود تأخیر
بسیاری از شرکتها حتی پس از تأخیر در تحویل خودروها، از پرداخت سود تأخیر سر باز میزنند. در این شرایط، مشتری ابتدا باید شکایت خود را در واحد امور مشتریان شرکت ثبت و کد رهگیری دریافت کند. در صورت عدم پاسخگویی، موضوع به اداره صمت استان منتقل میشود. با این وجود، مرجع نهایی رسیدگی همچنان دادگاه است و قانون، خودروسازان و واردکنندگان را ملزم به پرداخت خسارت تأخیر کرده است. در هنگام بررسی پرونده، دادگاه با استعلام از مراجع ذیربط، موظف است طبق آییننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، پرداخت خسارت را الزامی اعلام کند.
خودروهای تحویلی دیرتر و عدم پرداخت خسارت
در مواردی که تأخیر تحویل خودرو زیاد باشد و شرکت از پرداخت خسارت خودداری کند، مشتری میتواند حق قانونی خود را به صورت مستقیم مطالبه کند. در صورت مقاومت شرکت، مراجعه به دستگاه قضایی امکانپذیر است. طبق آییننامه، میزان خسارت باید براساس تعداد روزهای تأخیر محاسبه و پرداخت شود.
موضوعات شایع شکایات بازار خودرو
اکثر شکایات مصرفکنندگان مربوط به عدم ایفای تعهدات شامل تأخیر در تحویل خودرو و مطالبه خسارت تأخیر است. شکایات مربوط به گرانفروشی سهم کمتری دارد. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، این شورا صرفاً نقش محاسبه قیمت دارد و تعیین قیمت نهایی بر عهده وزارت صمت است؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز قانونی غیرقانونی است و خریداران باید آن را از طریق وزارت صمت پیگیری کنند.
روند شکایات نسبت به سال گذشته
بر اساس گزارشها، تعداد شکایات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی نداشته است. با این حال، بیشتر شکایتها از ابتدای سال جاری به عدم تحویل به موقع خودروها مربوط بوده است.
