بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به کجا رسید؟
طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وارد مرحله حساسی شده و قرار است در مجلس نهایی شود. این طرح موافقان و مخالفان جدی دارد و می‌تواند مسیر بیمه شدن حدود ۲ میلیون شاغل فضای مجازی را مشخص کند.
وضعیت فعلی
طبق ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، رانندگان اینترنتی که بیمه بازنشستگی ندارند، می‌توانند خود را نزد تأمین اجتماعی بیمه کنند. دولت موظف شده آیین‌نامه‌اش را بنویسد و به تصویب هیئت دولت برساند.
نکات کلیدی طرح جدید
۱. کاهش سهم پرداختی رانندگان
در قانون جدید:
سهم بیمه راننده از ۲۷٪ به ۱۳.۵٪ کاهش یافته
۱۳.۵٪ دیگر از طریق افزایش ۴ درصدیِ هزینه هر سفر تأمین می‌شود (این مبلغ روی رسید یا صورت‌وضعیت سفر اعمال خواهد شد)
۲. بازنشستگان
مستمری بازنشستگان قطع نمی‌شود
بازنشسته‌ها می‌توانند شغل پاره‌وقت در تاکسی اینترنتی داشته باشند
فقط سهم ۱۳.۵٪ خود را می‌پردازند
این موضوع طبق اعلام رسمی تأمین اجتماعی در متن طرح درج شده است
۳. رانندگان حرفه‌ای
پیشنهاد فعالان صنفی این بوده:
رانندگان حرفه‌ای (۸ ساعت کار روزانه)
بیمه اجباری داشته باشند
سهم بیمه میان دولت و راننده تقسیم شود
اما نسخه فعلی طرح، همه رانندگان را مشمول یک مدل کرده است.
انتقادات مطرح‌شده
از سمت سکوها (اسنپ، تپسی و …):
افزایش ۴٪ هزینه سفر باعث گرانی کرایه‌ها می‌شود
افزایش هزینه بیمه ممکن است رانندگان جدید را کاهش دهد
هیچ فرمول شفافی برای محاسبه ۴٪ ارائه نشده
از نمایندگان سکوها برای حضور در جلسات دعوت نشده
از سمت فعالان کارگری:
رانندگان باید مانند کارگران عادی ۷٪ حق بیمه بدهند، نه ۱۳.۵٪
سهم کارفرما (۲۳٪) باید برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی هم اعمال شود
رابطه کارگری–کارفرمایی در پلتفرم‌ها باید تعریف شود
حمایت‌ها و موافقان
انجمن‌های صنفی رانندگان اینترنتی:
طرح را به نفع رانندگان و بازنشستگان می‌دانند
می‌گویند برخی سکوها تلاش دارند تصویب طرح را به تأخیر بیاندازند
بازنشستگان:
بازنشستگان می‌توانند بدون ترس از قطع مستمری کار کنند
این طرح امنیت شغلی آن‌ها را بالا می‌برد
جمع‌بندی
این طرح قرار است:
۲ میلیون شاغل فضای مجازی را تحت پوشش بیمه ببرد
برای رانندگان حرفه‌ای امنیت شغلی ایجاد کند
به بازنشستگان امکان ادامه کار بدون قطع مستمری بدهد
اما:
ابهام در فرمول‌ها
افزایش ۴ درصدی کرایه‌ها
و نبود شفافیت در جلسات کارشناسی از مهم‌ترین چالش‌های آن است.
طرح قرار است طی هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود.
