سقف ۱۰ درصدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو

در حالی که خودروسازان داخلی برای چندمین بار در سال جاری درخواست تعدیل قیمت محصولات خود را مطرح کرده‌اند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر ضوابط مشخص، با این درخواست‌ها مخالفت کرده است. این نهاد نظارتی اعلام کرد که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تنها در صورتی مجاز خواهد بود که مجموع رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت بیش از ۱۰ درصد باشد.

احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت، در تشریح این ضوابط گفت: «بر اساس مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، تا زمانی که این مجموع به بیش از ۱۰ درصد نرسد، مجوزی برای افزایش قیمت صادر نمی‌شود.» وی افزود که درخواست‌های اخیر خودروسازان، به دلیل عدم تحقق این شرط، رد شده است.

محدودیت زمانی برای درخواست‌های مکرر

شانیان تأکید کرد که خودروسازان می‌توانند به دفعات درخواست خود را ارائه دهند، اما ارسال درخواست در بازه‌های کوتاه مانند یک یا دو هفته، مشمول بررسی مجدد نخواهد شد. با این حال، در صورت دریافت درخواست جدید، سازمان حمایت با جمع‌آوری مستندات مالی، صورت‌های مالی و گزارش‌های بانک مرکزی، محاسبات را با دقت و سرعت انجام می‌دهد. حتی اگر در طول سال دو بار یا بیشتر درخواست ارائه شود، بررسی کامل صورت خواهد گرفت.

فرآیند یک‌ماهه قیمت‌گذاری

پیش‌تر رئیس سازمان حمایت اعلام کرده بود که بر پایه دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان قیمت‌های پیشنهادی را همراه با صورت‌های مالی به این سازمان ارسال می‌کنند. سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی، حداکثر ظرف یک ماه قیمت‌های نهایی را محاسبه و ابلاغ خواهد کرد.

خودرو همچنان به عنوان کالای انحصاری شناخته می‌شود و قیمت‌گذاری آن بر اساس ضوابط هیئت تثبیت قیمت‌ها انجام می‌گیرد. کارشناسان معتقدند که تداوم قیمت‌گذاری دستوری، همراه با محدودیت‌های عرضه، می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را افزایش دهد و در نهایت به ضرر مصرف‌کننده واقعی تمام شود.