واردات خودرو متوقف نمی‌شود؛ بنادر شمالی جایگزین مسیرها

با وجود مطرح شدن احتمال ایجاد محدودیت در بنادر جنوبی کشور، موضوع تغییر مسیر واردات خودرو به بنادر شمالی مانند امیرآباد و بهشهر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال باید در نظر داشت که ظرفیت انباشت، تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شمالی محدود است و این محدودیت تنها به خودرو مربوط نمی‌شود، بلکه شامل کالاهای فلزی، معدنی، نهاده‌ها و اقلام اساسی نیز هست.

از سوی دیگر، ظرفیت کشتیرانی در دریای خزر نیز محدودیت‌های جدی دارد و کشتی‌های بالای ۵ هزار تن امکان تردد در این مسیر را ندارند. با وجود این شرایط، مسیرهای شمالی به معنای بسته بودن نیستند و می‌توانند به‌عنوان یک شریان جایگزین در نظر گرفته شوند. در سال‌های گذشته نیز برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های این بنادر مطرح شده بود که به‌طور کامل اجرایی نشد، اما شرایط فعلی می‌تواند زمینه‌ساز توجه جدی‌تر به این مسیرها باشد.

مسیرهای جایگزین واردات خودرو:

با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد خودروهای وارداتی کشور از چین تأمین شده‌اند، این مبدأ همچنان نقش اصلی را دارد. در کنار آن، چند کریدور منطقه‌ای نیز قابلیت استفاده دارند؛ از جمله مسیر چین-پاکستان-ایران، افغانستان-ایران، ترکمنستان-ایران، بندر گوادر و حتی مسیر ترکیه به ایران. این مسیرها می‌توانند در شرایط محدودیت، نقش جایگزین را ایفا کنند.

در همین راستا، انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهادهای مشخصی را به وزارت صمت ارائه کرده و جلسات و مکاتباتی نیز با سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت راه انجام شده است. بر اساس این رایزنی‌ها، نهادهای زیرساختی در حال آماده‌سازی بسترهای لازم هستند و در صورت نهایی شدن تصمیمات، از ماه آینده امکان فعال‌سازی این مسیرها وجود خواهد داشت. البته هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و جمع‌بندی دولت در این زمینه تعیین‌کننده است.

نقش بخش خصوصی و الزامات تصمیم‌گیری:

بنادر شمالی با وجود محدودیت‌ها، ظرفیت توسعه دارند و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای این زیرساخت‌ها ایفا کند. همچنین تأکید شده که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ارزی نیز در نظر گرفته شود. به‌عنوان نمونه، مهلت ۱۵‌روزه برای تعیین قیمت ارز در شرایط فعلی برای واردکنندگان زمان کوتاهی محسوب می‌شود.

در این شرایط، اتکا به بخش خصوصی و توسعه تجارت غیرنفتی به‌عنوان یک ضرورت جدی مطرح است.

وضعیت ترخیص خودروهای وارداتی:

خودروهایی که پیش‌تر در گمرک باقی مانده بودند با اخذ وثیقه و تضمین ترخیص شده‌اند. با این حال، برای اثرگذاری واقعی بر بازار و کاهش قیمت‌ها، حجم واردات باید افزایش یابد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حداقل واردات مؤثر برای ایجاد تعادل در بازار حدود ۹۰ هزار دستگاه است.

در سال‌هایی که واردات به حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار دستگاه رسیده بود (مانند ۹۱، ۹۴ و ۹۵)، بازار رقابتی‌تر شده و قیمت‌ها کنترل شده بودند. اما در سال‌هایی با واردات کمتر، افزایش قیمت و رشد تقاضای سوداگرانه مشاهده شده است.

در مجموع، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۳ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده و همچنان فاصله قابل توجهی تا سطح مورد نیاز برای اثرگذاری جدی بر بازار وجود دارد.

وضعیت خودروهای متوقف در امارات:

بخشی از خودروهای واردکنندگان همچنان در بنادر امارات متوقف مانده‌اند. در صورت انجام تغییر مبدأ و مقصد در سامانه توسعه تجارت توسط وزارت صمت، امکان انتقال این خودروها و ورود آن‌ها از مسیرهای جایگزین فراهم خواهد شد. این اقدام می‌تواند بخشی از نارضایتی خریداران را نیز برطرف کند.

جریمه تأخیر در تحویل خودرو:

شرایط فعلی به‌عنوان شرایط خاص در نظر گرفته می‌شود و در این وضعیت معمولاً جریمه‌های ناشی از تأخیر اعمال نمی‌گردد. با این حال، شرکت‌هایی که تعهدات خود را پیش از شرایط فعلی انجام نداده‌اند باید پاسخگو باشند. در مقابل، برخی تأخیرها ناشی از توقف خودروها در بنادر خارجی است که نیازمند همکاری و مساعدت برای حل مشکلات است.