اثر دومینویی واردات خودرو بر نرخ ارز
در ساختار اقتصاد سیاسی و پولی ایران، بازار ارز همواره نقشی فراتر از یک بازار عادی داشته و به عنوان شاخص حساس انتظارات تورمی و متغیر لنگر برای قیمت‌گذاری سایر دارایی‌ها عمل می‌کند. از همین رو، حتی رخدادهایی که در ظاهر مربوط به یک بخش خاص هستند، مانند شروع روند ثبت‌نام و عرضه خودروهای وارداتی، به دلیل ماهیت سرمایه‌ای خودرو در کشور و گردش نقدینگی بزرگ در این حوزه، رفتاری مشابه یک شوک پولی در بازار ارز ایجاد می‌کنند. آغاز ثبت‌نام گسترده خودروهای وارداتی در ۴ آذر ۱۴۰۴ نیز در شرایطی رخ داده که وضعیت بازار ارز در لایه‌های سیاستگذاری و اجرا با پیچیدگی‌هایی کم‌سابقه مواجه است.
بررسی عملیاتی روند عرضه
بر اساس اطلاعیه‌های رسمی سامانه عرضه خودروهای وارداتی، دهمین دوره ثبت‌نام از سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان چهارشنبه ۱۲ آذر ادامه دارد. این بازه هشت‌روزه برای سیاستگذار پولی فرصتی ایجاد می‌کند تا رفتارهای هیجانی بازار را مدیریت کند. در این دوره، متقاضیان باید حساب بانکی خود را وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند. مهلت تأمین این مبلغ تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۸ آذر تعیین شده است.
این مهلت چهارروزه به طور مستقیم یک فشار تقاضای ریالی فوری ایجاد می‌کند؛ فشاری که سبب می‌شود متقاضیان برای نقد کردن دارایی‌ها، به فروش دلار، طلا یا سهام روی بیاورند و به همین دلیل بازارهای موازی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. نکته مهم این است که قیمت‌های اعلام شده در سامانه، نهایی نیست و هزینه‌های ترخیص بر اساس نرخ ارز روز و نرخ‌های جدید ETS محاسبه می‌شود؛ در نتیجه ریسک ارزی مستقیماً به خریدار منتقل خواهد شد.
در این دوره شش مدل خودرو از برندهای آسیایی عرضه شده که نشانه‌ای از حرکت از واردات محدود به واردات تجاری و انبوه است. میانگین ارزش دلاری این خودروها در محدوده ۳۰ تا ۴۵ هزار دلار قرار دارد. با فرض عرضه ۶۰۰۰ دستگاه، نیاز ارزی فوری برای ترخیص آنها بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که تأمین چنین حجم ارزی در زمان کوتاه، فشار قابل توجهی بر بازار حواله ایجاد می‌کند.
تحلیل ساختار جدید تأمین ارز
یکی از مهم‌ترین نکات، تغییر معماری تأمین ارز واردات خودروست. سیاستگذار پولی با توجه به محدودیت منابع بانک مرکزی، مدل جدیدی ارائه داده که عملاً انتظارات مربوط به واردات با ارز ارزان را بی‌اثر می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، سامانه نیما دیگر مرجع تأمین ارز خودروهای کامل نیست و خودرو در دسته کالاهای مصرفی بادوام و لوکس قرار گرفته است. بخش عمده ارز اختصاص یافته در حوزه حمل‌ونقل صرف واردات قطعات مونتاژ شده و سهم خودروهای کامل بسیار کم بوده است، بنابراین دولت تمایلی به تخصیص ارز نفتی ارزان برای واردات خودرو ندارد.
در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴، دلار در بازار ارز تجاری با نرخ ۷۳ هزار تومان برای اسکناس و حدود ۷۲ هزار تومان برای حواله معامله شده است. این نرخ توافقي حاصل تعامل مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان است. هدایت واردات خودرو به این بازار چند پیام دارد: نخست اینکه نرخ واقعی‌تر در قیمت‌گذاری مدنظر قرار گرفته، دوم اینکه انگیزه صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد و سوم اینکه دولت به صورت غیرمستقیم نشان داده کف نرخ ارز از نظر سیاستگذاری افزایش یافته است. در واقع، این اقدام نشانه‌ای است مبنی بر اینکه دوران دلار زیر ۷۰ هزار تومان پایان یافته و انتظار تثبیت نرخ در سطوح بالاتر وجود دارد.
همچنین براساس بخشنامه‌های جدید، سازوکارهای «ارز اشخاص» و «واردات در قبال صادرات» به عنوان پایه اصلی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تعیین شده‌اند. این روش‌ها فشار تقاضا را از روی اسکناس داخلی برداشته و به سمت منابع ارزی خارج از کشور منتقل می‌کند، اما از آنجا که بخش زیادی از ارز اشخاص از بازار آزاد تأمین می‌شود، این سیاست همچنان اثر غیرمستقیم بر بازارهای هرات و دوبی دارد.
اختلاف میان نرخ توافقي ۷۳ هزار تومانی و نرخ آزاد حدود ۱۱۳ هزار تومان، حاشیه سود قابل توجهی ایجاد می‌کند. اگرچه بخشی از این فاصله توسط تعرفه و مالیات کاهش می‌یابد، اما همچنان جذابیت خرید از سامانه زیاد است. همین حاشیه سود باعث تقاضای سنگین ۸۰ تا ۱۵۰ هزار نفری برای ثبت‌نام شده است. سیاستگذار نیز آگاهانه این فاصله را حذف نکرده تا انگیزه بخش خصوصی برای واردات حفظ شود.
اثرگذاری بر نقدینگی
شرط مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی، عملاً ابزاری برای جمع‌آوری نقدینگی بدون انتشار اوراق بدهی شده است. بر اساس مشارکت دوره‌های قبل، میزان نقدینگی درگیر در سه سناریو چنین تخمین زده می‌شود:
سناریوی محتاطانه: ۸۰ هزار نفر = ۴۰ هزار میلیارد تومان سناریوی پایه: ۱۰۰ هزار نفر = ۵۰ هزار میلیارد تومان سناریوی خوش‌بینانه: ۱۵۰ هزار نفر = ۷۵ هزار میلیارد تومان
این حجم نقدینگی، در کوتاه‌مدت سرعت گردش پول را کاهش داده و مانند ترمز موقتی بر فعالیت سفته‌بازانه عمل می‌کند. اما نقطه حساس، زمان آزادسازی این وجوه است؛ زیرا با توجه به ظرفیت محدود عرضه (حدود ۶ تا ۸ هزار دستگاه)، بیش از ۹۰ درصد متقاضیان موفق به خرید نخواهند شد. بنابراین حجم بزرگی از نقدینگی آزاد شده قابلیت بازگشت ناگهانی به بازار ارز را دارد و اگر سیاستگذار گزینه‌های جایگزین نداشته باشد، می‌تواند نرخ دلار را به محدوده‌های بالاتر از ۱۱۵ هزار تومان هدایت کند.
تحلیل سیگنال‌های سیاستگذاری
یکی دیگر از تحولات اساسی، تغییر مبنای ارزش‌گذاری گمرکی در سال ۱۴۰۴ است. طبق بخشنامه‌های گمرک، مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان فاصله گرفته و بر اساس نرخ مرکز مبادله (نزدیک به ۷۳ هزار تومان) محاسبه می‌شود. این تصمیم درآمد ریالی دولت از محل واردات را سه برابر می‌کند و به معنای آن است که کاهش نرخ ارز در اولویت سیاستگذار نیست.
تحلیلگران این تغییر را گامی در جهت نزدیک‌سازی نرخ رسمی و آزاد می‌دانند. هدف کاهش انگیزه قاچاق و کم‌اظهاری است، اما هزینه آن افزایش تورم وارداتی خواهد بود.
تأثیر عوامل بیرونی
در کنار ثبت‌نام خودرو، انتشار اخبار مربوط به احتمال چندنرخی شدن بنزین و تعیین نرخ جدید آن نیز انتظارات تورمی را افزایش داده است. بنزین در ایران کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و تغییرات قیمتی آن مستقیماً بر بازار ارز اثر می‌گذارد. این موضوع باعث شده با وجود اثر کاهنده فروش دارایی‌ها برای تأمین نقدینگی ثبت‌نام، نرخ دلار همچنان در کانال ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان مقاومت نشان دهد.
