هجوم میلیونی متقاضیان به طرح فروش ایرانخودرو
در تازهترین طرح فروش محصولات ایرانخودرو، بیش از ۱۰ میلیون نفر تا ظهر روز گذشته برای ثبتنام اقدام کردهاند که این رقم نشاندهنده بازگشت موج عظیم تقاضا به بازار خودرو است. این هجوم گسترده، در حالی رخ میدهد که اختلاف قیمت کارخانه و بازار دوباره افزایش یافته و برخی محدودیتهای پیشین مانند شرط حساب وکالتی حذف شده، شرایطی که بازار را وارد فازی پرخطر کرده است.
بر اساس گزارشهای اختصاصی سایت کارتِک، آمار ثبتنامکنندگان در این طرح تا ساعت ۱۴ روز شنبه به ۱۰ میلیون و ۵۵ هزار نفر رسیده و انتظار میرود تا پایان مهلت، این تعداد به حدود ۱۱ میلیون نفر نزدیک شود. این سطح از تقاضا، رکورد جدیدی را ثبت کرده و یادآور پیک قبلی در دیماه ۱۴۰۱ است، جایی که تعداد متقاضیان به مرز ۱۱ میلیون رسید. با این حال، از آن زمان تا تابستان امسال، روند کاهشی در ثبتنامها مشاهده شد، اما اکنون با وجود دو بار افزایش قیمت کارخانهای از ابتدای سال، تقاضا بیش از ۱۰.۲ برابر نسبت به طرح اردیبهشتماه رشد کرده است. در آن طرح اولیه سال جاری، تنها ۹۸۶ هزار و ۲۴۶ نفر ثبتنام کرده بودند.
برای درک مقیاس این آمار، میتوان به تعداد دارندگان گواهینامه در کشور اشاره کرد. طبق آمار پلیس راهور تا سال ۱۴۰۱، حدود ۵۱ میلیون نفر گواهینامه داشتند و اگر این رقم اکنون به ۵۵ میلیون رسیده باشد، یعنی حدود ۱۸.۳ درصد از کل دارندگان گواهینامه – یا به عبارتی از هر ۵.۵ نفر یک نفر – در این طرح شرکت کردهاند. این پرسش کلیدی را مطرح میکند که چه عواملی باعث این بازگشت گسترده به سمت طرحهای قرعهکشی خودرو شده است؟
دو عامل اصلی در این افزایش تقاضا نقش دارند. نخست، افزایش دوباره اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. در یک سال گذشته، این شکاف تا حد زیادی کاهش یافته بود، اما تحت تأثیر نوسانات نرخ دلار، تورم عمومی و انتظارات تورمی، اکنون برای ۱۲ مدل خودرو عرضهشده در طرح، میانگین اختلاف به ۵۵۳.۶ میلیون تومان یا ۴۲.۳ درصد رسیده است. این در حالی است که در تیرماه امسال، این میانگین تنها ۹۶ میلیون تومان معادل ۱۱ درصد بود.
عامل دوم، حذف شرط بلوکهکردن پول در حسابهای وکالتی است. این شرط از اواخر سال ۱۴۰۱ اعمال شد و حتی به ۳۳۰ میلیون تومان رسید، اما اکنون کاملاً برداشته شده. علاوه بر این، محدودیتهایی مانند ممنوعیت خرید توسط اشخاص حقوقی نیز حذف شده که میتواند به رشد تقاضا کمک کرده باشد.
حال باید دید آیا سیاستگذاران به سمت بازگرداندن این محدودیتها حرکت خواهند کرد یا خیر. حتی اگر چنین شود، با توجه به اختلاف قیمت فعلی که بین ۳۱.۳ تا ۵۸ درصد است، ممکن است این شروط نتوانند تقاضای کاذب و حضور دلالان را به طور کامل مهار کنند. در نهایت، این وضعیت بازار خودرو را به سمت بحرانهای گذشته سوق میدهد، جایی که سود صنعت به جیب واسطهها میرود و خودروسازان از سرمایهگذاری در توسعه محصول و ایمنی محروم میمانند، در حالی که مصرفکنندگان واقعی ناچار به خرید از بازار با قیمتهای بالا هستند.
نگاهی به روند تقاضا در طرحهای گذشته نشان میدهد که پس از رکورد ۱۱ میلیون در دیماه ۱۴۰۱، تعداد در اسفند همان سال به ۹ میلیون رسید و با اعمال شرط حساب وکالتی، روند کاهشی آغاز شد. در سال ۱۴۰۲، طرحهای فروش محدود بود و تمرکز بر تعهدات معوق قرار گرفت. در مرداد ۱۴۰۳، حدود ۳ میلیون نفر ثبتنام کردند و این رقم در دیماه همان سال به یک میلیون و ۲۰ هزار و در بهمن به ۹۱۱ هزار و ۲۴۶ کاهش یافت.
در سال ۱۴۰۴، کمترین رکوردها ثبت شد، اما بیشترین نیز در همین سال رخ داد. طرح اردیبهشت با ۹۸۶ هزار و ۲۰۲ ثبتنام آغاز شد، تیرماه به ۵۲۰ هزار و ۵۱۹ رسید و مردادماه به پایینترین سطح یعنی ۴۱۴ هزار و ۷۹۳ نفر. با کاهش مبلغ بلوکه به ۱۰۰ میلیون تومان، تقاضا دوباره افزایش یافت: مهرماه ۵ میلیون و ۶۵۶ هزار، آبان ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و طرح ماه جاری بیش از ۳.۵ میلیون. اکنون با طرح اخیر، بازار به نقطه اوج بازگشته و نگرانیها درباره ثبات صنعت خودرو را افزایش داده است.
