

با ورود سازمان بازرسی کل کشور، روند اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو متوقف شد. این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از ایجاد التهاب بیشتر در بازار خودرو انجام شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این خبر تأکید کرد هرگونه تغییر در قیمت خودروها باید صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و پس از بررسی دقیق نهادهای مسئول صورت گیرد. به گفته وی، سازمان بازرسی با هرگونه اقدام خارج از این چارچوب قانونی برخورد قاطع خواهد کرد.
وی افزود: هدف اصلی این ورود نظارتی، جلوگیری از تصمیمات شتابزده و کنترل شرایط بازار خودرو است تا فشار بیشتری به مصرفکنندگان وارد نشود.
هشدار کارشناسان درباره تبعات سوءمدیریت در بازار خودرو
در همین رابطه، برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند بیتدبیریهای اخیر شرکت کروز و اتخاذ تصمیمات نادرست در زنجیره تأمین و مدیریت بازار، زمینهساز بروز بحران قیمتی در محصولات ایرانخودرو شده بود؛ شرایطی که میتوانست بازار را با شوک قیمتی جدیدی مواجه کند.
به باور این کارشناسان، ورود بهموقع سازمان بازرسی کل کشور مانع از تشدید این بحران شد و نقش مهمی در حفظ ثبات نسبی بازار خودرو ایفا کرده است.
بروزرسانی: اولین موضع رسمی ایرانخودرو در پاسخ به غیر قانونی دانستن نرخهای جدید
شرکت ایران خودرو با ارسال نامه ای به سازمان بورس مدعی قانونی بودن افزایش قیمت اخیر خود شد متن نامه ایران خودرو به شرح زیر است:
🔹 پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اعلام قيمت هاي فروش اعلامي شرکت در تعارض آشکار با قوانين به استحضار می رساند، بر اساس مفاد صورتجلسه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ هيات مديره شرکت ايران خودرو که بر پايه مستندات قانوني انجام گرديده مبرهن و واضح است که ادعاي ايشان در تعارض آشکار با قوانين ميباشد و تصميم و رفتار شرکت ايران خودرو دايرمدار قانون بوده است.
تصویر نامه:

خرید و فروش خودرو در کارتِک