بازگشت دوباره قرعه کشی به بازار خودرو؛ خریداران در صف شانس
در ادامه تغییرات جدید در سیاست‌های فروش بازار خودرو، بار دیگر موضوع بازگشت قرعه‌کشی به فرآیند عرضه خودروهای پرتقاضا مطرح شده است؛ تصمیمی که بر اساس مصوبه جدید نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر، عملاً مسیر فروش مستقیم و بدون اولویت‌بندی را محدود می‌کند.
براساس گزارش‌های منتشرشده و اصلاحیه جدید مصوبه ۸۴۶، شورای رقابت اعلام کرده است که در صورت بیشتر بودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، خودروسازان موظف به اجرای فرآیند قرعه‌کشی با نظارت مراجع ذی‌صلاح هستند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو همچنان با عدم توازن جدی بین عرضه و تقاضا مواجه است.
همچنین طبق این اصلاحیه، تمامی عرضه‌کنندگان خودرو موظف‌اند در هر طرح فروش، اطلاعات کامل شامل مشخصات خودروها، تعداد عرضه و زمان‌بندی دقیق ثبت‌نام در سامانه رسمی فروش را منتشر کنند. هدف اعلام‌شده از این الزام، افزایش شفافیت در فرآیند فروش عنوان شده است.
در همین چارچوب، نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها پررنگ‌تر شده و انتظار می‌رود این نهاد در کنار سایر مراجع، بر اجرای دقیق قرعه‌کشی‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی نظارت داشته باشد.
با این حال، بازگشت دوباره قرعه‌کشی واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان و فعالان بازار به همراه داشته است. منتقدان معتقدند این مدل فروش، به جای حل ریشه‌ای مشکل، صرفاً نشانه‌ای از ادامه کمبود ساختاری در عرضه خودرو است.
در این نگاه، وقتی تقاضا به شکل پایدار از عرضه پیشی می‌گیرد، نتیجه طبیعی چیزی جز بازگشت به سیستم قرعه‌کشی نیست؛ سیستمی که عملاً انتخاب را از بازار حذف و آن را به شانس واگذار می‌کند.
برخی تحلیل‌ها نیز تأکید می‌کنند که این سازوکار در عمل می‌تواند به شکل‌گیری مجدد رانت، دلالی و بازارهای غیررسمی منجر شود؛ چرا که محدودیت عرضه در کنار تقاضای بالا، همواره زمینه‌ساز شکل‌گیری واسطه‌گری بوده است.
در بخش دیگری از این دیدگاه‌ها آمده است که چنین سیاست‌هایی، به جای اصلاح ساختار بازار، وضعیت موجود را تثبیت می‌کند؛ وضعیتی که در آن دسترسی به خودرو نه بر اساس توان خرید، بلکه بر اساس شانس و قرعه‌کشی تعیین می‌شود.
در نهایت، بازگشت قرعه‌کشی به بازار خودرو بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا راه‌حل واقعی، مدیریت توزیع محدود است یا اصلاح ساختاری در سمت عرضه و آزادسازی واقعی بازار.
